صندوق سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds) نهاد مالی تخصصی است که با وجوه سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و در برابر، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان وا می گذارد. هر واحد سرمایه گذاری صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق، به نمایندگی از سرمایه گذاران خریداری و اداره می کند.نوع اوراق بهاداری که در صندوق خریداری می شود به هدف صندوق بر می گردد. انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق ها در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران با محدودیت هایی روبه رو است؛ این صندوق ضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب و اقبال عمومی نیز برخوردار باشند. در این جهت، مقاله حاضر ضمن معرفی ویژگی ها و بیان کارکرد برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، به طراحی و تبیین ساختار صندوق های سرمایه گذاری با اوراق بهادار اسلامی خواهد پرداخت.روش تحقیق مقاله، روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به کارگیری این روش به بررسی این فرضیه می پردازیم که «گسترش و تعمیق صندوق سرمایه گذاری مشترک مشتمل بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به بازدهی های ثابت و متغیر آنها، باعث رونق بازار سرمایه می شود».

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقبا پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تاسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مساله مسوولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسوول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیات مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسوولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسوولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسوولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

این مقاله به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک که هم اکنون در کشور فعال هستند، می پردازد. ارزیابی با استفاده از معیارهای سنتی و روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)  انجام گرفته است. روش DEA با در نظر گرفتن ورودی ها و خروجی های بیشتر نسبت به روش های سنتی معیار مناسب تری برای ارزیابی عملکرد این صندوق ها می باشد. ورودی ها شامل انواع شاخص های ریسک همچون انحراف استاندارد، بتای بازار و جذر نیم - واریانس و نیز هزینه های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشند. خروجی ها نیز شامل نرخ بازده مورد انتظار و نسبت دوره برتر می باشند. نتایج بیانگر آن است که رتبه بندی بر اساس شاخص های مختلف سنتی تقریبا یکسان است و چنانچه با همان اطلاعات از روش DEA جهت ارزیابی استفاده شود نتیجه دقیقا همان خواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از روش DEA از تعداد 29 صندوق مورد بررسی 8 صندوق از کارایی کامل برخوردار هستند. ناکارایی سایر واحد در ورودی ها به ترتیب ناشی از عواملی همچون درصد هزینه صدور واحدهای سرمایه گذاری، شاخص نیم - واریانس، انحراف استاندارد و بتای بازار می باشد. این ناکارایی در خروجی ها ابتدا ناشی از پایین بودن نسبت دوره برتر و سپس نرخ بازده می باشد. برای رسیدن به کارایی، این صندوق ها باید درصدد کاهش ورودی ها به ویژه درصد هزینه های صدور واحدهای سرمایه گذاری باشند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.